التخطي إلى المحتوى

كشفت مصادر مطلعة عن صدور تعليمات رئاسية لجميع الأجهزة الرقابية بالدولة عن حالة استنفار قصوى؛ لبدء الحرب الشاملة على الفساد المتفشى فى المؤسسات الحكومية، وعلى رأسها التعليم

وأشارت المصادر إلى حالة الاستنفار القصوى فى جميع الأجهزة الرقابية، وعلى رأسها الجهاز المركزى للمحاسبات، وجهاز الكسب غير المشروع، وجهاز مباحث الأموال العامة، وهيئة الرقابة الإدارية التى انتهت مؤخراً من فحص عدد كبير من البلاغات المقدمة من المواطنين ضد قيادات فى الدولة بأماكن تنفيذية ثبت فسادهم من خلال المستندات والأوراق التى حصلت عليها، تمهيداً لرفع تقاريرها إلى جهاز سيادى استعداداً للإطاحة بهم، وتقديمهم إلى ساحات القضاء.

كما كشف المصدر عن قرب الانتهاء من تنفيذ شبكة ربط إلكترونية بإحدى الجهات الرقابية لفحص جميع ملفات العاملين بالدولة من الموظفين والبالغ عددهم 6 ملايين موظف، وذلك من خلال أرشيف إلكترونى لكل موظف مصحوباً بالتقارير السرية السنوية من أجل التيسير على تلك الأجهزة فى ضبط أى موظف يستخدم نفوذه فى تحقيق أرباح طائلة من خلال الحصول على رشاوى من المواطنين نظير إنهاء مصالحه أو قيامه بالتزوير فى محررات رسمية للإضرار بحقوق الآخرين، وهو ما وجه به الرئيس مؤخراً، الأمر الذى يسهم فى توجيه ضربة قاتلة فى قلب الفساد

جدير بالذكر أن هناك العديد من ملفات الفساد داخل وزارة التربية والتعليم بدءا من رؤساء الإدارات داخل الديوان والتى أطاحت بآمال العديد من المعلمين خاصة تلك التى تتعلق بالترقيات وبيانات المعلمين الخاطئة داخل صحف الأحوال والتى أضاعت على العديد من المعلمين حقوقهم فى الترقى فى إحدى محافظات الصعيد وأجبرتهم على إعادة التدريب مرة أخرى ودخولهم مراحل غير مراحلهم مما يعد إهدارا للمال العام

من جانبها كشفت مصادر بديوان عام وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أن النيابة الإدارية طالبت من الوزارة بإعادة فلترة الملفات الإدارية والمالية الخاصة بجميع قيادات الديوان داخل مختلف القطاعات بالوزارة، وذلك من أجل تطهير الفساد داخل المنظومة التعليمية على مستوى محافظات الجمهورية.