الرئيسية / اخبار التعليم المصرى / شيزوفرينا المحليات ومحاولة إقناع الجماهير بأن المرشحين يسعون لمصلحة العامة
يحي أحمد
يحي أحمد

شيزوفرينا المحليات ومحاولة إقناع الجماهير بأن المرشحين يسعون لمصلحة العامة

من الملاحظ أن الساحة السياسية او الخدمية هذة الايام
قد امتلآت بالمرتزقة ومن هنا فإن هؤلاء المرتزقة لا يسعي أحد منهم إلا  لخدمة ذاتيتة فنري ظهورهم في الآونة الاخيرة في الانتخابات البرلمانية وظهور الراسمالية في اقبح اشكالها الا وهو استغلال النفوذ عن طريق بسط المال السياسي وسيطرتهم علي المواطنين من ذوي الفكر المتوسط والضعيف ولا استثني ايضآ استغلالهم لاصحاب العقول الناضجة وهؤلاء ما يفرزة بعد الاحزاب
ويتجة اليه الكثير من الائتلافات الموجودة علي الساحة
ومحاولة اقناعهم انهم يسعون لبناء كيانات لخدمة المواطن وتسهيل امورة اليومية عن طريق تواصل تلك الكيانات بمؤسسات الدولة وتحدث كل كيان عنه بانة رجل الدولة المصرح له بتوفير الخدمات بالشارع وليس ما يسعوا ايضآ لاقناع المواطن بان تقنين اوضاع الائتلافات قانوني
ومن هنا يبدا ما نسمية بعمليه النصب الفكري للمواطن
فقد لاحظنا جميعآ في الاونة الاخيرة فيرس قد اصاب ومازال يصيب الكثير من الافراد الا وهو انتخابات المجالس النيابية للمحافظات والاحياء فقد تحدث عنها الكثير من القامات البرلمانية قبل عمل المسودة لقانون
الخاص بها وفي ظل ظروف صعبة تمر بها الدوله اقتصاديآ
مما لهزالاثر الاكبر في ذيادة اسعار سلع القوت اليومي
للمواطن البسيط مما يترك الاثر السئ واذدياد حاله الاستياء لدي المواطنين وهذا ما تسعي اليه الراسماليه
عن طريق احتكارها لتلك المواد الاساسية من احتياجات الشارع لها فتعمل علي اقتناص الفرصة لتوسيع الفجوة العكسية بين المواطن والدولة ولايسما لا نهمل دور الدوله في مواجهة مثل هؤلاء المستغلين فعلي الدولة وان تحد من الائتلافات والاحزاب من اعدادها للقوائم الخاصة بانتخابات المجالس النيابية للمحافظات او الاحياء
والمقصود هنا من كلمة تحد الدولة هي تقنين اوضاع
الكيان وليس غير ذلك في ظل التفعيل للدور الرقابي لها من خلال المؤسسات الرقابية والجهات الامنية المعنية بملفات اختيار قوائم وافراد الترشح فاننا نجد علي سبيل المثال
ان هناك بعض الاشخاص تسعي في العمل بمكاتب السادة نواب البرلمان تجلس معاه باستمرار سيكونون اعضاء بالمجلس المحلي.
استغلال بعض الكيانات او الاحزاب لمواقف يمر بها الشارع المصري مثل مشروع صرف صحي او كسر في احدي مواسير المياه او تغير الاحياء لاعمدة الانارة او صيانتها بالشارع او رفع القمامة من الطرقات يقومون بشي واحد الا وهو التصوير بجانبها ونشرها بمواقع التواصل الاجتماعي سيعطيهم الحق في الترشح لانتخابات المحليات لاعتقادهم بانهم اصبحوا اصاحب الفضل في حل المشكلة.
المصيبة الكبري في ان يكون عضوآ بمجالس الاباء او مدرس او يكون له تواصل مع ناس في الادارات التعليمية هايكون له الحق بآن يتحدث باسم جيل وهو اساس القضاء على احلام الجيل لان هدفة ليس التقدم بالمنظومة التعليمية بل هدفة هو التواصل مع اباء وقيادات المؤسسة التعليمية من اجل الحصول علي اصوات في انتخابات المحليات.
نتحدث عن مافيا الاحتكار وماتركه لنا الغياب الاخلاقي فنري ان الكثير قد اتجهوا للسطو علي الممتلكات العامة او الخاصة للافراد الضعفاء وذلك عن طريق الهمجية او تواصلهم مع من نسميهم بمافيا الرشاوي ببعض مؤسسات الدولة في توثيق اوراق رسمية فهؤلاء قد اصبحوا اليوم عايلة القوم وذلك بعد تجميعهم للاموال المشبوهة بعد 25 يناير واصبحوا من الاعيان من ومن هنا ينتاون للحفاظ علي ما جمعوة وتدويرة من خلال الترشح للانتخابات القادمة ليست المحليات فقط بل لمجلس النواب
“لا هاقولك ذى الاعلان ..مكانك مش هنا ومش عندنا”
فلابد للدولة وللاجهزة الرقابية المعنية وان تبحث عن هؤلاء…… من اين لك هذا.
مش معني انك دخول بعض الاشخاص باحزاب اؤ ائتلافات وهايكون ضمن قائمة المحليات يجعلهم يعتقدون انهم اصبحوا ممثلين في التحدث عن مشاكل المواطنين لانهم لا يعلمون الحزب هدفة المشاركة في الحياه السياسية وليست الخدمية.
نري الكارثة الكبري وهي مرشحي مجلس النواب الذين لم يحالفهم النجاح في الانتخابات البرلمانية السابقة يعتقدون بانهم وما يملكون من اموال او نفوذ بان يكون باستطاعتهم التآثير علي الشارع للمشاركة في الانتخابات البرلمانية والادلاء باصوات الشارع لمن يريدون وايضآ
يعتقد بعض المرشحين السابقين للانتخابات البرلمانية يقوموا بتدعيم اعضاء حملتهم لقوائم المحليات باعتبارها هؤلاء الاشخاص في حاله نجاحهم بالمحليات بمثابة جواز السفر او التآشيرة للنجاح بكرسي الدورة البرلمانية القادمة.
ادارة المحليات من خلال القيادة وليس الشارع
عايز اعرفك ان السياسات العامة للمحليات هو الشعور بمعناة المواطن وتخفيف العباء عنه وتقليل الفجوة الروتينية القائمة بينه وبين المؤسسات.
انتظرونا في
انتخابات المحليات وسطوة الراسمالية
يحيي احمد

اضف رد

لن يتم نشر البريد الإلكتروني . الحقول المطلوبة مشار لها بـ *

*