التخطي إلى المحتوى

أكد د. محمد عمر، مساعد وزير التربية والتعليم، مدير صندوق دعم المشروعات، أن عام 2030 سيشهد دخول مصر قائمة أفضل 10 دول على مستوى العالم فى جودة التعليم، وأن الـ3 أعوام المقبلة ستشهد اختلافاً جذرياً فى المنظومة التعليمية ستظهر ملامحه بدءاً من العام المقبل.
واضاف عمر،  تسعى الوزارة لتحقيق هذا الحلم من خلال عدة محاور، أهمها التنمية المهنية المستدامة لعناصر العملية التعليمية، وعلى رأسها المعلم، من خلال تنفيذ تدريب قومى للمعلمين بمختلف مستوياتهم الوظيفية يهدف إلى تطوير السلوك والمهارات التربوية التى تناسب العصر الحالى وتتوافق مع أحدث المعايير العالمية، إضافة إلى توفير أحدث الأدوات المساعدة لتمكين المعلم من أن يصبح مثقفاً وباحثاً، ووضع خطة لتحسين المستوى الاجتماعى للمعلمين من حيث توفير زيادات بالرواتب وإعفاءات ضريبية وتوفير خدمات رعاية صحية مميزة وعلى مستوى عالٍ وتحسين المعاشات بالتعاون مع النقابة المهنية للمعلمين وتطوير الأندية الاجتماعية وزيادة أعدادها لتناسب الزيادة المطردة فى المعلمين، أما المحور الثانى فيشمل تنفيذ برنامج متكامل للأنشطة التربوية العلمية لطلاب بمختلف المراحل التعليمية لزيادة الوعى وتأكيد المعلومات المكتسبة.
وقال مساعد وزير التربية والتعليم، نحتاج إعادة هيكلة الجهات التابعة للوزارة، وعلى رأسها المركز القومى للامتحانات والتقويم والهيئة العامة للأبنية التعليمية، بتطوير معايير إنشاء المدارس لتلائم النظم التربوية التى تحقق للطالب والمعلم بيئة عمل جاذبة، إضافة إلى الهيئة العامة لمحو الأمية والمشاريع التى تستهدف علاج المشكلات الأساسية كالتسرب من التعليم، وتصميم نظام تعليمى جديد يحقق أحلام المصريين فى تعليم مميز لأولادهم يتوافق مع أحدث النظم العالمية ويستطيع التكيف مع المتغيرات المعرفية طردياً ويقيس مهارات الطلاب ويوظفها فى برنامج قومى يحقق التنمية الاستثمارية التى تخطط لها الدولة المصرية بحلول 2030. إضافة إلى تطوير البنية الأساسية للمدارس وتوصيلها بشبكة المعلومات الدولية وتعظيم الاستفادة من إدارة مرافقها بتوفير عمالة مدربة وفنيين متخصصين، وذلك للحفاظ على مقوماتها المادية لأطول فترة ممكنة وترشيد الإنفاق الذى يهدر بأشكال متعددة لعدم توافر الصيانة المتخصصة وزيادة الشراكات مع القطاع الأهلى المصرى لدعم المنظومة التعليمية وفق خطة الوزارة لتطوير التعليم حتى 2030.
واضاف عمر، خلال ثلاثة أعوام بعد تنفيذ النظام التعليمى الجديد سيكون هناك انعكاسات مباشرة على مستوى طلاب مرحلة التعليم الأساسى ومرحلة التعليم الثانوى، وعام 2030، أى بعد 13 عاماً من الآن، ستكون مصر فى مصاف الدول 10 الأوائل على العالم فى جودة التعليم ومؤشرات التنافسية العالمية.