التخطي إلى المحتوى
عاجل بالفيديو إعتقال الفريق سامي عنان متهما بالتزوير والتحريض ضد الجيش المصري

عمت الصفحة الرسمية لحملة الفريق سامي عنان ، رئيس  أركان القوات المسلحة الأسبق ، على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”،  عن اقتياد الفريق من جانب ممثلي جهات التحقيق لإستجوابه بشأن ما نُسب إليه من إتهامات وفق بيان القيادة العامة للقوات المسلحة، الصادر اليوم.

وأثار إعلان الفريق سامى عنان الرئيس السابق لأركان القوات المسلحة، ترشحه لإنتخابات الرئاسة المصرية 2018، كثير من الجدل والقى بحجر فى المياه الراكدة فى الحياة السياسية المصرية.

كما جاء قرار الفريق عنان، وكأنه كان غير متوقع، من جانب القوات المسلحة المصرية التي لها قواعد لا تحيد عنها على مدار تاريخها، فقد أصدرت القيادة العامة للقوات المسلحة، اليوم الثلاثاء، بيانا، حول ترشح رئيس الأركان الأسبق الفريق سامي عنان لإنتخابات رئاسة الجمهورية 2018.

وقالت القيادة العامة للقوات المسلحة فى بيانها اليوم: ” إن هناك عناصر داخلية وخارجية متعددة تتربص بمصر على الدوام ، والقوات المسلحة في مقدمة صفوف المواجهة للحفاظ على الدولة المصرية ، وإرساء دعائمها، ويحكمها إطار منضبط من القوانين الصارمة التي حافظت عليها ، وفي ضوء ما أعلنه الفريق مستدعى سامى عنان من ترشحه لمنصب رئيس الجمهورية ، ولم تكن لتتغاضى عما أرتكبه المذكور من مخالفات صريحة مثلت إخلالًا جسميًا للوائح الخدمة “.

وقالت القوات المسلحة، إن المخالفات التي ارتكبها الفريق سامي عنان ، تمثلت في مايلي

  • إعلان الفريق سامي عنان الترشح لرئاسة الجمهورية ، دون الحصول على موافقة مسبقة من القوات المسلحة ، أو اتخاذ ما يلزم من إجراءات لإنهاء استدعائها له.
  • تضمين البيان بشأن ترشحه للرئاسة على ما مثل تحريضًا صريحًا ضد القوات، ومحاولة الوقيعة بينها وبين الشعب المصري العظيم.
  • إرتكاب المذكور جريمة التزوير في المحررات الرسمية ، وفيما يفيد إنهاء خدمته في القوات المسلحة، الأمر الذي أدى إلى إدراجه ببيانات الناخبين دون وجه حق.

وأضاف بيان القيادة العامة للقوات المسلحة الصادر اليوم ، أنه يتعين إتخاذ كل الإجراءات القانونية ، حيال ما ارتكبه سامى عنان من مخالفات قانونية وجنائية ، تستوجب التحقيق معه ، إرساءً لمبدأ إعلاء سيادة القانون، وإستدعاءه للتحقيق أمام الجهات المختصة.

وبناء على بيان القيادة العامة للقوات المسلحة، يواجه الفريق مُستدعى سامي عنان 3 اتهامات رئيسية نوجزها فى مايلي:

  • مخالفة الأوامر العسكرية بإعلان ترشحه للإنتخابات الرئاسية دون إذن مسبق من القوات المسلحة.
  • التزوير في محررات رسمية، وهي بطاقة الرقم القومي من أجل نقل قيده في كشوف الناخبين للسماح لنفسه بالترشح للانتخابات.
  • الفتنة في تصريحات تليفزيوينة، منذ أيام، يعاقب عليها بباب جرائم الفتنة والعصيان في القانون العسكري.

من ناحية أخري، قضت اليوم محكمة الأمور المستعجلة بعابدين، بقبول دعوى قضائية أقامها المحامي سمير صبري، بإلزام وزارة الدفاع المصرية، بـ” تقديم شهادة ” تفيد أن الفريق سامي عنان ، مستمر كـ ” ضابط تحت الإستدعاء “، وذلك قبل تقديمه لأوراق ترشحه للرئاسة.

وكان سمير صبري قد طالب بمنع ترشح الفريق سامي عنان للإنتخابات الرئاسية، لمخالفته قواعد المؤسسة العسكرية كونه لايزال أحد أفرادها، ولا يجوز له الترشح؛ لكونه رجلًا عسكريًّا.

بيان القيادة العامة للقوات المسلحة:-