التخطي إلى المحتوى
مقاطعة الانتخابات بمثابة دعاوى لتعطيل النصوص الدستورية، تعرف على عقوبة المقاطعة وفقا للدستور

كتب : عصام معروف 

ظهرت فى الآونة الأخيرة دعوات من بعض الكيانات والائتلافات لمقاطعة الانتخابات ، وطبقا للقانون فإن هذا العمل يعد إجراما يعاقب عليه القانون طبقا للدستور
فقد أكد صلاح فوزى، الفقيه القانونى والدستورى وعضو لجنة الإصلاح التشريعى سابقا، إن تلك الدعوات مجرمة قانونا، خاصة أن الانتخابات وردت بالدستور وبالتالى فإن مقاطعة الانتخابات بمثابة دعاوى لتعطيل النصوص الدستورية، مضيفا:” لو نظرنا إلى قانون العقوبات نجد أن المادة 98 / ب تنص على أن يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز 5 سنوات وغرامة لا تقل عن 200 جنيه ولا تجاوز 500 جنيه كل من روج بأى طريقة من الطرق بتغيير مبادئ الدستور الاساسية أوالنظم الأساسية للهيئة الاجتماعية، أو لقلب نظم الدولة الاساسية أو لهدم أى نظام من النظم الاساسية للدولة، متى كان استعمال القوى أوالإضراب أو أى وسيلة أخرى مشروعة ملحوظا فيه، وبالتالى لاشك أن الدعوة لمقاطعة الانتخابات غير مشروعة”. وأضاف فوزى،أن المادة 102 مقرر من قانون العقوبات تعاقب بالحبس والغرامة كل من أذاع عمدا أخبار وبيانات وشائعات كاذبة، إذا كان من شأنه تكدير الأمن العام أو إلقاء الرعب بين الناس وإلحاق الضرر بالمصلحة العامة، مؤكدا أن مقاطعة الانتخابات ستلحق ضرر بالمصلحة العامة. واستطرد الفقيه الدستورى،: ” قانون انتخابات الرئاسة نفسه به مادة تعاقب من يتخلف عن الإدلاء بصوته وتحديدا المادة 43 من قاننون 22 لسنة 2014 بحيث أن من يستجيب لدعوات المقاطعة ويقاطع الانتخابات الرئاسية يعاقب بغرامة لا تجاوز 500 جنيه”. وتابع فوزى، :”فى مادة قانون انتخابات الرئاسة 148 تعاقب بالحبس مدة لا تقل عن عامين كل شخص يستخدم وسائل ترويع أو تخويف بقصد التأثير فى سلامة سير انتخاب رئيس الجمهورية، ومن الوارد أن تتضمن دعوات المقاطعة وسائل ترويع وتخويف”. وأكد أنه من منطلق نصوص قانونية بقانون العقوبات وقانون انتخابات الرئاسة، يمكن أن يقع تحت طائلتها كل من يدعو للمقاطعة، متابعا:” مندهش من أن هناك اشخاص يتحدثون بهذه الطريقة ولا يبتغون سوى هدم مصر، وهذا يجعلنى أتشكك أنهم من أبناء الوطن، حيث إنه من المفترض أن يقدم المعارض حلولا وبدائل ولا يسعى للهدم” وشدد على أن الدولة لن تسمح لأحد بإحداث أى اضطرابات نتيجة للمقاطعة لأنها تخل بالنظام العام للدولة، خاصة ونحن فى دولة قانون.