التخطي إلى المحتوى

كشفت تقارير إخبارية بأن الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة، أصدرت فتواها والتي أكدت من خلالها بأنه من حق كل العاملين المدنيين بالدولة والذين خرجوا على المعاش في حصولهم على المقابل النقدي لأرصدتهم في الإجازات الاعتيادية التي لم تستنفذ أثناء الخدمة.

وأضافت الفتوى، بأنه من حق الموظفين في الحصول على رصيد إجازاتهم، وذلك دون لجوئهم إلى القضاء للحصول على حكم قضائي حتى يتثنى لهم حصولهم عليها، ولكنه مربوط بانتهاء مدة الخدمة وما يستحق منها عن أيام الإجازة الاعتيادية التي كانت من حق العاملين ولم يحصلوا عليها أثناء الخدمة
كما ألزمت لجنة الفتوى الجهات المختصة بصرف رصيد الإجازات بمجرد انتهاء مدة الخدمة للأسباب المقررة قانونًا، طالما أن هذا المقابل ليس محل نزاع قضائي بين جهة الإدارة وصاحب الشأن ويصرف للموظف أو ورثته، وكذلك أحقية العامل الذي تلف أو فقد ملف خدمته، ولم يوجد له أثر بعد البحث والتحري، في الحصول على المقابل النقدي لكامل رصيد أجازاته الاعتيادية.