التخطي إلى المحتوى

أعلن المهندس شريف إسماعيل رئيس الوزراء، إن الحكومة تدرس حاليًا فرض ضريبة تصاعدية بنهاية العام الحالي، موضحًا أن وزارة المالية تدرس حاليا أسلوب تطبيقها.

من جانبها، قالت الدكتورة بسنت فهمي، عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، إن الضريبة التصاعدية يجب أن يتم تطبيقها طبقًا للدستور المصري، موضحة أن الضرائب التي يتم تحصيلها هي نسبة قليلة للغاية.

وأضافت فهمي في تصريح لـ”الوطن” أن الطبقة الوسطى من المجتمع المصري لا تدفع الضرائب مثل المهندسين والأطباء، ما يؤدي إلى ضرورة تطبيق الضرائب التصاعدية لرفع كفاءة التأمين والأعمال الحكومية والتخفيف من عجز الموازنة.

وأوضحت عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، أن الطبقة المتوسطة أمثال الموظفين والمواطنين البسطاء هم من يعنون الدولة والتي تعمل على دعمهم وتوفير السلع والمنتجات التي هم بحاجة إليها والحيلولة دون نقص تلك السلع والمنتجات من الأسواق.

وفي السياق ذاته، قال وائل النحاس المستشار الاقتصادي وخبير سوق المال، إن الضريبة التي تأخذ بعين الاعتبار طبقات المجتمع المختلفة عن طريق فرض ضرائب عالية على أصحاب الدخل المرتفع وضرائب متدنية على أصحاب الدخل المنخفض، وهو مصطلح تصاعدي يرمز إلى طريقة رفع معدلات الضريبة حيث تتغير من منخفضة إلى مرتفعة تبعاً لدخل الفرد.

وأوضح النحاس في تصريح لـ”الوطن” هناك نوعا من الضرائب يطبق حاليا، مضيفا أن تطبيق ضرائب أخرى تصاعدية في الوقت الراهن قد يعمل على إيقاف دخول أي مستثمر إلى السوق المصري، وذلك لأن هناك عدد من الدول المجاورة تمنح المستثمرين فيها أعفاء ضريبي مدة الـ3 سنوات، ما يعني استغناء الحكومة على كسب الاستثمار أو العمل على زيادته.

وأشار خبير سوق المال المواطن المصري، هو من سيدفع فرق الضرائب التصاعديه وذلك لأن التاجر الذي سيتقوم الحكومة بتطبيق الضرائب عليه يعلم جيدًا صافي ربحه ولا يهمه أي شيء سوى تحقيقة هامش الربح الذي يعلمه جيدا.